امارة مخالف واقع درآيد موجب اضمحلال مصلحت واقع مىگردد و در نتيجه موجب تغيير و انقلاب حكم واقعى مىگردد پس حكم الله واقعى كه به درجهء فعليت رسيده باشد ، تابع آرا و نظريات مجتهدين است و با تبدل راى مجتهد ، آن‌هم متبدل مىشود . بنابراين بحث از اجزاء جا دارد ، چون قبول دارند كه خداوند در واقع احكامى دارد و ممكن است مؤداى امارة مطابق واقع باشد و يمكن كه مطابق واقع نباشد . حال اگر كسى اين مبنا را بپذيرد مىتواند در ما نحن فيه قائل به اجزاء شود و بگويد عملى را كه مكلف برطبق مؤداى امارة انجام داد و سپس كشف خلاف شد اين عمل مجزى است و محتاج به اعاده نيست . چون بنابراين مبنا برطبق مؤداى امارة مصلحتى حادث مىشود به اندازه مصلحت واقع و يا بيشتر از آن و كسى كه برطبق امارة عمل كرد به اندازه مصلحت واجب واقعى نصيب او مىشود و كارى كرده كه جاى مصلحت واقع را پر كرده و جيب مكلف از آن مصلحت پر شده و ديگر كمبودى ندارد تا در صدد تحصيل و جبران آن برآيد فهذا العمل مجز . اما خوشبختانه اين مبنى از اصل باطل است چون مستلزم قول به تصويب است يعنى معنايش اين است كه مجتهد هرچه فتوى داد همان حق است و حكم الله واقعى فعلى همان است و هيچ‌گاه مجتهد خطا نمىكند و اين معنا از تصويب بالاجماع باطل است كما سياتى إن شاء الله در مباحث حجت . و اما بر مبناى مصلحت سلوكيه : اين بخش را در قالب چهار سؤال و جواب عرضه مىكنيم : 1 - مصلحت سلوكيه چيست و يا چه صيغه‌اى است ؟ معناى مصلحت سلوكيه اين است كه شيخ مىگويد : ما هم مثل جمهور علماى شيعه قائليم به اينكه خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه تنظيم شده است و آن احكام هرگز تغيير و تبديل پيدا نمىكنند چه فتواى مجتهد مطابق آن درآيد و چه مطابقت نكند . ما هم قبول داريم كه اماره‌اى كه قيام مىكند بر حكمى از احكام برطبق مؤداى امارة هيچ مصلحت جديدى حادث نمىشود . بلكه تمام مصلحت مال واقع است منتهى ما قائل به مصلحت سلوكيه هستيم . يعنى مىگوئيم در نفس سلوك برطبق امارة و رفتن اين راه و متابعت از اين